نظرة عامة على السوق العقارية في الرياض – الربع الثالث لعام 2017

No Comments

هذه الوظيفة متوفرة أيضا في: English (الإنجليزية)

: في ظل استمرار الزيادة في مبيعات قطاع التجزئة، من المحتمل أن يكون قطاع التجزئة أول القطاعات العقارية تعافياً وذلك وفقاً لتقرير جيه إل إل الصادر بعنوان “نظرة عامة على السوق العقارية في الرياض خلال الربع الثالث”. ومع إعلان الحكومة تأسيس شركة ترفيهية برأسمال قدره 10 مليار ريال سعودي (2.6 مليار دولار) في سبتمبر، من المنتظر أن يبقى مفهوم التسويق الترفيهي أحد المكونات الرئيسية للطلب على التجزئة إلى جانب الطلب من مجالات الترفيه التقليدية ومنافذ المأكولات والمشروبات.

وعلى صعيد آخر، زاد عدد السعوديات العاملات في الرياض بنسبة 1% مقارنةً بالربع السابق ليصل الإجمالي إلى 397  ألف سيدة تقريباً. ومن المرجح أن تؤدي الأوامر الملكية الصادرة مؤخراً بالسماح للمرأة بقيادة السيارات ابتداءً من يونيو 2018 إلى زيادة القدرة الشرائية للمرأة السعودية، وهو ما سيزيد من الطلب على مساحات التجزئة.

وفي هذا الشأن، صرح المهندس إبراهيم البلوشي، المدير الوطني ومدير مكاتب جيه إل إل في السعودية، قائلاً: “يركز جدول أعمال الحكومة السعودية تركيزاً كبيراً على توسيع قطاع السياحة والترفيه. ولذا، زادت الحكومة الإنفاق على هذه القطاعات، وهو ما ظهر جلياً في تأسيس شركة الترفيه في سبتمبر. فعلى الرغم من حالة الهدوء التي تسيطر على سوق التطوير العقاري، لا يزال قطاع الاستثمار يحقق نمواً قوياً. فقد تم إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار العقاري على مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبهذا يرتفع عدد صناديق الاستثمار المدرجة على مؤشر تداول إلى ستة صناديق. وتدرس بعض هذه الصناديق حالياً شراء المزيد من العقارات في المملكة، وهو ما سيساعد على تدعيم القطاع العقاري”.

لا يزال قطاع الفنادق معتمداً اعتماداً كبيراً على السفر لأغراض العمل والتجارة، غير أن الحكومة تسعى لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط وعن قطاع سياحة الأعمال وزيادة مشاركة قطاع الترفيه. ومن المتوقع أن تصب هذه الطموحات الاقتصادية في مصلحة قطاع الضيافة في الرياض على المدى الطويل.

وواجه قطاع الوحدات السكنية مزيداً من الضغوط على مستوى الإيجارات نتيجة لاستمرار مغادرة العمالة الوافدة. غير أن قطاع الوحدات السكنية ميسرة التكلفة سجل نشاطاً إيجابياً على خلفية الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان من أجل زيادة نسبة تملك المنازل تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني.

كما شهد قطاع المساحات الإدارية انخفاضاً طفيفاً في معدلات الإشغال والإيجارات على السواء. ومن المتوقع أن يسجل القطاع مزيداً من التراجع عقب تنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله المالي الذي يتضمن مساحات مكتبية هائلة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن شركات التطوير الخاصة غير راغبة في بناء المزيد من المساحات الإدارية في ظل المناخ الحالي.

يمكنك الاطلاع على التقرير الكامل من هنا.

Ibrahim Albuloushi

Author: Ibrahim Albuloushi

Country Head, Saudi Arabia

More from our blog

See all posts