منهج جديد لتمويل مشاريع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية

No Comments

هذه الوظيفة متوفرة أيضا في: English (الإنجليزية)

تمويل مشاريع التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية

يتزايد الاعتماد على منهج الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية والتي كانت فيما سبق تعتمد على التمويل الحكومي. ومع تزايد إنفاق الحكومات على قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة، من المتوقع أن تؤدي القيود على الإنفاق إلى زيادة الحاجة لإشراك الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع ولاسيما من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

  • تتمثل أبرز المزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أنها تضمن الحفاظ على تقديم مستويات عالية من الخدمة دون تحمل الحكومة لمصروفات ضخمة، وهو ما يسمح للحكومة بتوجيه الموارد الثمينة إلى الأولويات الأخرى
  • تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ يصل إجمالي مشاريع الشراكات المعلن عنها حتى تاريخه إلى 18 مشروعاً وتبلغ قيمة هذه المشاريع المجتمعة 42.9 مليار دولار أمريكي
  • تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص مكوناً رئيسياً من مكونات برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% في عام 2016 إلى 65% في عام 2030
  • استحوذ قطاع الإسكان على نصيب الأسد من مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص المعلن عنها حتى تاريخه (بواقع 54%)، ويليه قطاع النقل (37%) مع توجيه نسبة محدودة من هذه الاستثمارات لقطاع البنية التحتية المجتمعية (4%)
  • من المتوقع أن يتغير هذا الموقع في ظل تزايد الاعتماد على منهج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاعي التعليم والرعاية الصحية خلال السنوات الخمسة القادمة
  • تتمثل أبرز العقبات التي تحول دون مزيد من التطور في قطاع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدم وجود إطار قانوني واضح ومحدد، وهو الأمر الذي قد يثني بعض المستثمرين المحتملين من الدخول إلى القطاع
  • وعلى الرغم من هذه العقبات، تضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص الوصول إلى قطاعات معينة من السوق العقارية السعودية والتي كانت مقتصرة فيما مضى على القطاع العام. ونتوقع الإعلان عن توقيع المزيد من اتفاقيات الشراكات بين القطاعين خلال السنوات القادمة، ولاسيما في قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والتعليم

وفي ظل زيادة الطلب على البنية التحتية الأساسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، هناك حافز قوي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. ومع تراجع أسعار النفط والقيود على الميزانية المالية الحكومية، يُمكن أن يلعب التمويل الخاص دوراً كبيراً في تخفيف الحاجة إلى الإنفاق الحكومي وزيادة فاعلية وكفاءة استغلال رأس المال العام والخاص. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك تحديات ينبغي التعامل معها، تعتبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة مهمة من شأنها أن تُمكن المستثمرين الدوليين والإقليميين من استغلال الإمكانات غير المستغلة في الوقت الراهن ولا سيما في قطاعات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية في السوق السعودي.

يمكن تحميل التقرير الكامل من هنا.

Ibrahim Albuloushi

Author: Ibrahim Albuloushi

Country Head, Saudi Arabia

More from our blog

See all posts