التأثير المحتمل للضريبة على القيمة المضافة على قطاع العقارات في مصر

No Comments

أثنى صندوق النقد الدولي على الخطوة التي اتّخذتها مصر لفرض الضريبة على القيمة المضافة، معتبراً أنّها خطوة صائبة، إذ من المرتقب أن ترفع التضخّم بنسبة 1% وتحدّ عجز الموازنة بنسبة تتراوح بين 1 و3%. ومع أنّ العقارات تندرج ضمن القطاعات البالغ عددها 56 والمعفية من هذه الضريبة، فمن المحتمل أن تؤثّر بشكل غير مباشر على سوق العقارات المصرية.

ستحل الضريبة على القيمة المضافة ونسبتها 13% (على أن ترتفع إلى 14% عام 2017) محل الضريبة على المبيعات الراهنة التي تبلغ نسبتها 10%. ولذلك تبعيات على القدرة الشرائية للمستهلك، التي قد تؤثّر بدورها على قدرة المستأجر على تسديد بدل الإيجار. قد لا تنعكس النسبة الزائدة التي تتراوح بين 3 و4%، على المشتريات الأسبوعية الضرورية، لكنها قد تؤثّر على شراء الكماليات الفاخرة، كالإلكترونيات والعلامات الراقية. وقد يفرض تراجع الإنفاق ضغطاً سلبياً على سوق العقارات فيما يعاني المؤجّرون للحفاظ على مستويات الإشغال الحالية.

لا يزال من المبكر جداً الجزم بتأثير الضريبة على القيمة المضافة على سوق العقارات المصرية، لكن ارتفاع الإيرادات قد يعزّز الإنفاق على البنى التحتية، ممّا قد يؤول إلى ارتفاع أسعار العقارات. ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع الأسعار مع تحسّن المناطق، المقترن بتراجع الدخل الكافي للاستثمار في العقارات، إلى إعاقة تحرّكات الطبقات الفقيرة إلى المتوسطة من الشعب. أمّا الحكومة، فبإمكانها الاستثمار في منازل جديدة للمقيمين، بفضل ارتفاع السيولة لديها.

من المنتظر أن تساعد الضريبة على القيمة المضافة الحكومة المصرية على تحسين قدرتها على جباية الضرائب، التي نازعت من أجل تحصيلها على مرّ التاريخ في المناطق الريفية وقطاع السياحة. أمّا الوقع العام على الاقتصاد على المدى البعيد، فمن المرتقب أن يكون إيجابياً، على ضوء الامتيازات الممنوحة على المدى القريب لتسهيل عملية الانتقال. وعلى الرغم من التطبيق المرتقب للضريبة على القيمة المضافة في أكتوبر، فسيتمّ تقديم فترة سماح مدّتها ثلاثة أشهر لمساعدة التجّار وقطاع الخدمات على التأقلم مع الواقع الجديد. 

Ayman Sami

Author: Ayman Sami

يعمل أيمن رئيساً لمكتب جيه إل إل في مصر ويشرف على تقديم جميع الخدمات بما في ذلك استشارات التطوير العقاري وإدارة الممتلكات والبحث العقاري وتأجير المكاتب ومنافذ التجزئة وأسواق المال وخدمات التقييم، لضمان الاستعانة بأعلى مستوى من الخبرة المحلية والدولية.

وقبل انضمامه إلى جيه إل إل، عمل أيمن على مشروعات في مجالات التطوير العقاري وتقييم الأراضي والأصول في مصر، فضلاً عن أبحاث وتحليل السوق لمؤسسات كبرى، وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة التسويق من الكلية الأمريكية في اليونان – أثينا، اليونان.

More from our blog

See all posts